إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جانفي 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية المبرمة بتونس في 19 أكتوبر 2015،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.