إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2015 المؤرخ في 15 ديسمبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.