إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتم
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.