إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية إطار للتعاون في مجال اللوجستية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية، المبرمة بتونس في 30 ماي 2014،
وعلى مداو
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.