إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الأمـر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية أو الطبيعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمـر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى الأمـر المؤرخ في 22 أكتوبر 1953 المتعلق بمراقبة النتاج التونسي ع
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.