إنّ وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى القانون عدد 31 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين،
وعلى الأمر الحكومي عدد
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.