بعد الاطلاع،
على القـانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقـانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصل 112 منه؛
وعلى القـانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 والمتعلق بالتمويل التشاركي؛
وعلى الأمـر عدد 765 لسنة 2022 ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.