إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقض
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.