إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور التونسي المتعلقة بالشأن الديني وخاصة أحكام الفصل 6 منه،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المست
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.