نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد إطلاعنا على الفصل 31 من الدستور
وعلى الإتفاقية الموقع عليها بتونس في 12 أفريل 1979 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإشتراكية التشيكسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية والإعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها وفي تسليم المجرمين
وعلى رأي وزيري العدل والش
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.