إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.