ل/الح
الجمهورية التونسية
وزارة ***** وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
*ع14869.2001دد القضية
تاريخه : 2003/1/30
حيث انه إذا كان من المقرر وفقا للفقه الحديث أن العقد يستبعد متى كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام بحيث ينطبق هذا الأخير فوريا على العقود الجارية فإن هذه المحكمة تشدد على وجوب البحث في إرادة المشرع عند سكوته للوقوف
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.